به نقل از «تسنیم»

منظور: موضوع قیمت بنزین باید در یک سطح قانونگذاری تصمیم‌گیری شود

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۸۱۲۰

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش قیمت سوخت باید در منابع هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی شود آنچه ما در این لایحه دیده ایم، ۱۰ درصد افزایش منابع هدف مندی است اما درباره ترکیب آن تصمیم نگرفته ایم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت طی سخنانی در واکنش به شایعاتی که درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مطرح می‌شود، گفت: موضوع قیمت بنزین باید در یک سطح قانونگذاری تصممیم گیری شود و شورای سران قوا برای مسایل اضطراری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سامان دهی بازار انرژی نیاز به سیاست پایدار دارد و در سطح رابطه دولت و مجلس باید پیش بینی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش قیمت سوخت باید در منابع هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی شود آنچه ما در این لایحه دیده ایم، 10 درصد افزایش منابع هدف مندی است اما درباره ترکیب آن تصمیم نگرفته ایم.

منظور عنوان کرد: در بحث سیاست قیمتی سوخت در لایحه بودجه، تصمیمی نگرفته‌ایم.

پیشنهادات کمیسیون های تخصصی مجلس در خصوص لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق می‌رود و سپس در صحن علنی مطرح می شود.

وی افزود: افزایش قیمت‌ها رابطه متقابل با دستمزدها دارد وقتی دستمزدها افزایش می یابد اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی، خود به خود در قمیت ها هم منعکس می شود بنابراین بین اینها باید تعادل ایجاد کنیم.

منظور با بیان اینکه دنبال آن هستیم تا قیمت ها را به روند بلندمدت برگردانیم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه افزایش هزینه ها را شاهد بودیم باید افزایش دستمزدها را هم داشته باشیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه تصمیم ارزی اخیر عراق برای تنظیم‌گری جدید بوده و وزارت صمت هم بر اساس این سیاست‌ها، تبادلات را تنظیم‌گری می‌کند، گفت: برای 3 ماه آخر سال تصمیم گرفتیم تا تخصیص منابع به پروژه های عمرانی سرعت بگیرد.

وی درباره لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: لایحه بودجه 1403 دوقسمتی است و در حال آماده سازی بخش دوم هستیم تا کنون 8 جلسه برای تنظیم بخش دوم داشته ایم در روزهای آینده وارد مذاکره با وزرا می شویم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه داود منظور قیمت بنزین رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش قیمت لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۸۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول

بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.

 

انتهای پیام/